السبت، 30 يونيو، 2007

صناعة مصريه ميه في الميه


بقى فيه ناس كتيره في الأيام الأخيرة دي بتحقد على النظام المصري ووصل بيهم الحقد انهم يقولوا على ريسنا الهمام وحكومته اللي دايما تقول تصريحات في التمام إنهم مش مهتمين بالصناعات ولا تنمية اقتصاد البلد ولا حاجه وطبعا دي أقوال غير صحيح وهثبت ليكم دا بالأدله والبراهين القاطعة كمان ان فيه حاجات كتير صناعه مصريه ميه في الميه وكمان بأيدي مصريه
أول حاجه صناعة سكان المقابر حكومتنا الغاليه مش مهتمه بالفقراء ولا المساكين ولا الاسكان ما هي حكومة رجال أعمال وأثرياء فأدى دا لصناعه فريده من نوعها على أرض مصر ألا وهي صناعة سكن المقابر الناس مش لاقيه مساكن تسكن فيها تناسب دخلهم فراحت للمقابر آدي صناعه اهه واللي جايه
دي صوره بتأكد كدا عمي الحاج بيأكل الفراخ بتاعته في المقابر وعال العال اهه


كمان صناعة التعذيب في السجون المصريه دي كمان صناعه مصريه ميه في الميه وكلنا طبعا عارفينها بس مش عارف ليه بنقول اننا مبنصنعش حاجه ما هي صناعة بأيدي مصريه والصوره اللي جايه دي من داخل قسم شرطه مصري أظن معظمكم شافوها وشافوا كتير زيها كمان

ودا كله كوم وصناعة التزوير والعمل على تطويره كوم تاني يعني مثلا في انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت كان التزوير بالبطجيه وقفل اللجان وحاجات بسيطه وكان متداري السنه دس بقى سنة 2007 حصل تطوير رهيب للصناعه دي التزوير بقى عيني عينك كدا قدام الناس واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط واهه بيحط بطاقات انتخابيه مزوره بالكوم قدام الناس وعيني عينك يا عام الحاج مش بقولكم تطور


دا كان توضيح لبعض من أهم الصناعات اللي في بلدنا الحبيبة على الماشي كدا علشان نسكت أفواه الناس اللي بتعادي النظام وخاصه العدو اللدود اللي اسمه الاخوان المسلمين وربنا يخلي لينا حكومتنا الجميله وريسنا اللي عمره ما بيغلط ونحييه على قرارته الصائبة ويجعله عامر يارب ودمتم

الجمعة، 29 يونيو، 2007

يا سلام دا كانوا في الجاهليه ناس محترمه واحنا منعرفش



ممكن يكون العنوان البعض يستغربه ويقولي محترمين ايه يا عم دول ناس كفره أو يفتكر انها غلطة مني وانا بكتب او حتى عنوان مثير علشان اخلي الناس تقرأ لكن الحقيقه غير كدا الحقيقه ان دا حقيقه بشوفها وانا بقرأ جرنال الدستور أو أدخل المدونات ، وأقرأ الجرائم التي ترتكبها الشرطة وبخاصة الجهاز المسمى زوراً بأمن الدولة، وما يتعرض له المواطن المصري في كل مكان من مهانة وعدم احترام آدميته، وما يمارس في مكاتب أمن الدولة والمعتقلات من تعذيب بشع، سجلته منظمات مصرية ودولية .. دا كله يخلي الواحد يرجع بالماضي لما تعرض له المسلمون على يد فرعون الأمة (أبو جهل). ومن يتأمل الحملات الصحفية المسعورة التي يتعرض لها الإسلاميون يقفز إلى ذهنه ذات الحملات. غير أني أحسست أننا نظلم هؤلاء الأبرياء من أمثال أبي جهل وإخوانه، فهم بالمقارنة بهم أصحاب خلق، ومروءة وشهامة، ولست هنا في مقام الحكم على عقيدة أحد، علشان محدش يقولي انت كافر ولا حاجه ، أنا هنا في مقام المقارنة الخلقية لا أكثر، وليتدبر معي القارئ هذه المواقف من حياة أبي جهل وإخوانه.بعد أن تآمر المشركون في دار الندوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدى فكرهم ـ بوسوسة من الشيطان ـ إلى أن يجمعوا أربعين شابا جلدا، من كل ـ أو جل ـ قبائل العرب المعادية لمحمد وأجمعوا أمرهم على ذلك، وفي الليلة المحددة المتفق عليها بين مشركي قريش والشباب المسلح، وقفوا أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرقبونه من ثقب بالباب، وكلما رأوا جسدا مغطى اطمأنوا أن محمدا بالداخل. وطال انتظارهم حتى مَلَّ الشباب، والشباب يميل إلى التسرع والعجلة والحماسة، فقال أحدهم مقترحا: أفلا نتسوّر على محمد (يعني نطلع من فوق السور وننط) باب بيته ونقتله؟ ، وهنا انتفض أبو جهل رافضا هذا المطلب المشين الذي يخدش الرجولة العربية، فيقول أبو جهل: لا واللات، حتى لا تقول العرب: إننا فزَّعنا بنات محمد‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!.شوفتوا دا عايز يقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل مؤامره وجمع الشباب علشان يقتلوه ، ولكن أخلاق الفرسان تمنعه من أن يفزع النساء، فما ذنبهن في ذلك؟!. ولما طلع الصبح ودخلوا بيت رسول الله ووجدوا عليا رضي الله عنه في فراشه، رفض المشركون أن يقتلوا عليا مكان رسول الله على الرغم من أنه كان أداة خداعهم بنومه في فراش رسول الله .قارن بين هذا وبين ما تفلعه جهات فزع الدوله أو (زوار الفجر كما يحلو للبعض تسميتهم ) عندما يدخلون على الناس في بيوتهم في أي وقت كان وحتى في منتصف الليل وينتهكون حرمة البيوت بل ويسرقون محتويات البيوت غالبا بل قارن بين سلوك كفار قريش أهل الجاهلية، الذين لم يدخلوا جامعات ولا كليات، كيف كانت عندهم النزاهة الإعلامية، فلا يلصقون التهم جزافا، أو ينشرون الأباطيل تضليلا للناس وتعمية لهم عن الحقائق، قارن بينهم وبين صحافة اليوم التي أقل ما توصف به: أنها صحافة مسمومة، قارن بين موقفهم في الدعاية المغرضة والتزييف المسف، وبين موقف مشرك جاهلي كأبي سفيان بن حرب قبل إسلامه، عندما قابل قيصر ملك الروم، وسأله عن محمد وهو عدوه الأول، والمطلوب الأول لقريش، ومع ذلك كانت إجابته عنه كلها صادقة ومنصفة .. سأله عن أتباع محمد، وهل يزيدون أن ينقصون؟ وعن نسب محمد فيهم؟ وكل ذلك ويجيبه أبو سفيان بصدق لا يغير من الحقيقة شيئا، رغم بغضه لمحمد ، ورغم أنه على الشرك والكفر. ثم يقف أبو سفيان وقفة محاسبة لنفسه في هذا الحوار، في كلمة ظن أنه تجاوز فيها، رغم أنه ما قال إلا الواقع، سأله هرقل: عن آخر أمره بهم؟ فقال أبو سفيان: بيننا وبينه معاهدة (يقصد صلح الحديبية) ما ندري ما هو فاعل فيها؟! هذه هي العبارة التي عاتب أبو سفيان نفسه عليها، وأنه كان الأولى به أن لا يقولها حتى لا تؤثر في تكوين رأي هرقل عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته. قارن بين خوف كفار قريش من الله، ومن دعوة المظلوم، ومن احتساب المظلوم عليهم بالله، وبين هؤلاء الذين لا تتحرك لهم شعرة، ولا ترتجف لهم بشرة، وهم يسمعون الآهات من المسجونين الأبرياء، بل لا يكلفون أنفسهم وضع أصابعهم في آذانهم ثقة في أن صرخات واستغاثات ودعوات الأمهات والزوجات لن تجد سبيلا إلى آذانهم، تأمل هذا وقف موقف التعجب من عتاة قريش كأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية قبل إسلامهما: وقد أتوا بخبيب بن عدي رضي الله عنه ليصلبوه، وهم يعلمون أنه مظلوم، فما كان من خبيب إلا أن رفع يده إلى الله ضارعا: اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. فما كان من أبي سفيان إلا أن أخذ بيد ابنه معاوية وانبطح به أرضا، وقد كان اعتقاد العرب: أن المظلوم إذا دعا تجاب دعوته على ظالمة، وإذا أردت أن تتفادى ذلك ، فلا تكون في مواجهة المظلوم وقت دعائه!!بل لما لقي عتبة بن شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يفاوضه ويتهمه بأنه فرق جمع قريش، وسفه أحلامهم، قال له : أفرغت يا أبا الوليد؟ فإذ برسول الله يتلو عليه أوائل سورة (فصلت) إلى أن وصل إلى قوله تعالى: (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فصلت: 13، فإذ بعتبة بن شيبة يضع يده على فاه النبي ويقول: أنشدك الله والرحم ألا سكت يا أبا القاسم! وعاد إلى قريش بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وقال لهم: إن محمد أخبرني بعذاب، ووالله ما عهدته إلا صادقا!!.أرأيتم رهبة "أبو جهل" وإخوانه من مجرد الوعيد بالنار، وعذاب الله، والدعاء عليهم بأن ينتقم الله منهم؟!.بل أبو جهل نفسه يعترف أن عداوته لمحمد ليس تكذيبا لرسالته، ولا أنه لا يثق في صدق نبوءته، بل هو تنافس في الزعامة ويقر أبو جهل بذلك، في حواره مع الأخنس بن شريق، فقال أبو جهل: لقد كنا وبني عبد المطلب كفرسي رهان (سباق)، أطعموا الحجيج فأطعمنا، وسقوا فسقينا، فقالوا: منا نبي، أنى لنا بهذا؟!سبحان الله بل فرعون ذاته كان محترم بالنسبه ليهم على الأقل قال لقومه عندما اراد ايذاء موسى فقال قال تعالى: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلْ مُوسَىَ وَلْيَدْعُ رَبّهُ إِنّيَ أَخَافُ أَن يُبَدّلَ دِينَكُـمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأرْضِ الْفَسَادَ) [سورة: غافر - الأية: 26] دا بيستأذن قومه أيوا بيستأذنهم ويوضح ليهم كمان انه خايف عليهم سبحان الله فرعون دا كمان محترم بالنسبه ليهم مش بقولكم
دول في الجاهليه دول كانوا ناس محترمه يا جدعان

آه لو ابصرتموه



كل طفل يملأ الأرجاء ضحكا كالألحان
يلهو هنا وهناك بلعبته في سعادة وأمان
غير طفلي آه لو أبصرتموه وهو يقذف بالأحجار خنزير جبان
آه لو أبصرتموه حين يرميه الجبان برصاص ودخان
ترى الدماء تناثرت والأشلاء هناك في كل مكان
آه لو ابصرتموه في ربوع القدس يشتاق لو لحظة للحنان
كيف وأمه ماتت بعد ان اغتصبها يهودي ولفها بالأكفان
وبجوار جثة أباه وضعها وامسى الطفل بالدموع حيران
كيف وصيحات الصبايا تعالت على مر الزمان
آه يا أيها المسلمين أما حثكم على نجدتهم دين وقرآن
وللبضائع من اليهود اشتريتم فزدتموهم ألف سكين وألف سنان
أهذا هو حث دينكم ان تكونوا كالبنيان
آه أيها القوم ما لكم تراقصتم على الألحان
ويموت المسلمون ولا نبالي أما انجلى عن القلوب الران

الخميس، 28 يونيو، 2007

ان استيقظت يوماً وأنت تشعر بالراحة والصفاء

تأكد من شعورك جيداً فربما يكون شعور خاطيء
تأكــد جيــــــــــــــداً .....
أحقاً تشعر بالسكينة والهدوء ...أترى الدنيا بألوان زهرية ولا ترى
في الحياة مشاكل مزمنة تؤرقك وتفقدك صفو لحظاتك ...

ان كانت الأجابة بنعم وان كنت واثق من شعورك الغريب هذا بالسعادة
فلتتأكد أنك مستيقظ وأنك لست بنائم ..مستغرق في النوم
وتهنا بحلم جميل ..انمحت فيه خيوط الزمن و تاهت فيه الحقائق
وبهتت المشاكل حتى صارت الحياة زاهية الألوان بلا حدود أو جدران

اذن فلتغمض عينيك..وتفتحهما مرة أخرى بل مرات ومرات ....


افركهما جيداً .. قم واغسل وجهك بماء بارد .. بل مثلج لعلك تفيق

لا فائدة !!!!
يبدو أنك مستيقظ


لأسف سنضطر الى الاحتمال المؤلم وهو أن تكون قد فقدت عقلك ..أو ذاكرتك
فلتجري لنفسك اختبارات تتعرف من خلالها ان كنت فقدت كلاهما أو احداهما بالفعل أم لا ...

أتذكر من أنت ؟؟؟؟

هل تتعرف على الغرفة التي أنت فيها الآن ؟
هل تعرف الطريق الى باقي أنحاء الشقة بمفردك ؟



ان كانت الاجابة بنعم فأنت لست فاقد للذاكرة
فلتسأل نفسك أو تجعل أحد يسألك عن بعض البديهيات
مثل الألغاز العقلية البسيطة أو العمليات الحسابية السهلة .

ان استطعت الأجابة عليها و لا زلت تحمل بداخلك ذلك الشعور بالنشوة و الأرتياح وخلو الذهن وراحة البال.


فلتخرج بطاقتك ولتنظر الى خانة البلد ....!!!!!!!
(على افتراض أنها موجودة)

الثلاثاء، 26 يونيو، 2007

يونيو, 2007
قديماً قالوا:
" على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء
دي مصر عندي أحب و أجمل الأشياء "


ولكن واقع الحال الآن يدفعنا الى قول :
على اسم مصر الحاكم يقدر يعمل ما شاء
ماالحزب حزبه والشعب –قسر-اً له فداء


باسم مصر بيتغنوا بحرية كدابة واصلاح مزيف
وعلى طبول الوطنيه هلل المصلحجيه:
"بالروح بالدم نفديك يا زعيم"
والأرواح والدماء كل ساعة
على أسفلتك يا مصر
والمسئولين دايماً مش غلطانين
الشعب هو اللي حمار ومش مقدر
لهم حق ما انجازاتهم فوق كل تصور
" تزوير ,أمراض , بطالة , فساد,
اعتقالات , تضييق أمني , رشاوي , مصادرة أموال
احتكار , تسطيح عقول الشباب (خاصة شباب الجامعات) ...الخ"
لا والداهية انه كله بقى دلوقت " مدستر "

مش بعيد وانت قاعد تقرا كلامي – لاقدر الله- تلاقي زوار الفجر
والظهر والعصر وجميع الاوقات ناطين فوق راسك عايزين يعتقلوك
عملاً بالمادة "179" أصلك البعيد ارهابي وماكنتش واخد بالك ...
ولو ماجوش المرادي صلي ركعتين شكر لله وخد بالك المره الجايه تقفل
الابواب والـ"ويندوز" وطفي نور الشاشه وافصل السماعات اصل لها ودان
علشان محدش يشوف انت بتعمل ايه ولا يسمع حاجه من اللي بتسمعه

وعلى اسم مصر



قووووووول ما تشااااااااء
دعوة الفردوس

الأحد، 24 يونيو، 2007

لهذه الأسباب نرفض المحاكمات العسكرية




بلغ عدد القضايا التى نظرت أمام القضاء العسكرى 34 قضية حتى الآن و أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 92 متهما و أحكاما بالحبس بحق 644 متهما و أحكاما بالبراءة بحق 297 متهما ظل عدد كبير متهم فى السجون بقرار إدارى ( اعتقال ) و فى ضوء متابعة المنظمة لتلك المحاكمات حيث حضر مندوبو المنظمة كل هذه المحاكم و أصدرت المنظمة تقاريرها حول تلك المحاكم و من تقارير المنظمة حول هذه المحاكمات يمكن استخلاص الملاحظات الآتية :

الملاحظة الاولى


المحاكم العسكرية انتهاك مستمر لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة


أصبحت الإحالة للمحاكم العسكرية شبه قانونية خاصة بعد الفصل فى مدى قانونية قرار رئيس الجمهورية رقم 375/1992 بإحالة المتهمين فى القضيتين 391 ، 396/1992 أمن دولة عليا (العائدون من أفغانستان ، تنظيم الجهاد ) للمحاكمة أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية و طلبوا وقف قرار الإحالة و فى 8/2/1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف هذا القرار و ما يترتب عليه من أثار 0 ثم قامت الحكومة ( هيئة قضايا الدولة ) برفع دعوى رقم 515/36 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا و طلبت إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و رفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهوريةكما تقدمت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير نص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التى تنص على : تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم و التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية و لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن تحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون آخر .و ذلك لان أساس الخلاف بين حكمين ( محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية العليا ) هو حول تفسير عبارة أى من الجرائم حيث ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى المقصود بكلمة الجرائم و هى التى حددها المشروع بنوعها تحديدا مجردا او كانت معينه بذاتها بعد ارتكابها هذا فى حين ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى كلمة الجرائم يتسع مدلولها ليشمل كل جريمة معاقب عليها قانونيا سواء كانت بنوعها تحديدا مجردا او كانت معنية بذاتها بعد ارتكابهاو انتهت المحكمة الدستورية العليا من طلب التفسير إلى أن عبارة أى من الجرائم الواردة بنص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية تشمل الجرائم المحددة بذاتها و الجرائم المحددة بنوعهاو على الرغم من إن تفسير المحكمة الدستورية ليس له أى قوة قانونية باعتبار انه لا يتجاوز حدود الرأى إلا أن المنظمة المصرية لاحظت أن ملف الدفع بعدم دستورية المحاكم العسكرية اغلق عقب ذلك لم يتم فتحه منذ سنوات عديدة و تواكب مع ذلك محاولات من جانب السلطة لإضفاء مشروعية على هذه المحاكمات ما جاء فى كلمة للدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصرى و رئيس الاتحاد البرلمانى العربى فى الاحتفال بيوم القضاء العسكرى و ذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 1998 و التى أكد فيها القيمة الدستورية للقضاء العسكرى حيث انه المكمل للقضاء العام لتوافر ثلاثة عوامل رئيسية فيه و هى :-الفاعلية و احترام حقوق الانسان والمساهمة فى تحقيق الاستقرار و فى ردها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن اسفها الشديد إزاء ذلك و أكدت على أن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى و يمثل انتهاكا مستمرا لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة كما انه يمثل انتهاكا صارخا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولى للحقوق السياسية و المدنية و التى تؤكد حق كل فرد فى محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة و قائمة استناد إلى قانون فضلا عن انه يخل بمبدأ استقلال القضاء و تجانسه و يسلب من المحاكم العامة اختصاصها و يسلب من الشخص ضماناته المكفولة له أمام قاضية الطبيعى


الملاحظة الثانية


القضاء العسكرى قضاء غير مستقل


حيث يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية على ضباط القوات المسلحة و هم يخضعون لإدارة القضاء العسكرى و هى إحدى إدارات القوات المسلحة و التى تخضع بدورها لوزير الدفاع و هم يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع و هو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل و استقلالهم و عدم التأثير عليهم فى أحكامهم و من ناحية أخرى لا يخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون حيث تخضع هذه الأحكام السلطة من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة او من يفوضه فى ذلك من ضباط القوات المسلحةكما يخرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمحاكمات الغيابية من بطلان ما تم من إجراءات المحاكمة او الحكم إذا سلم المتهم نفسة او القى القبض عليه قبل انتهاء المحاكمة بما يستتبعه ذلك من إعادة محاكمته او إعادة الإجراءات بعد صدور الحكم يضاف إلى ذلك خروج قانون الأحكام العسكرية عن قانون الإجراءات الجنائية فى تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطىإن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية يشكل حجبا للقضاء العادى فى بسط ولايته على الوقائع التى يرتكبها المواطنون المدنيون و تمثل افتئاتا على حق المتهم فى المثول أمام قاضية الطبيعى و اعتداء على حق المجتمع فى الحفاظ على استقلالية القضاء و نهوضه بالمهام المنوط به أدائهاو على المستوى الإجرائى تمثل إجراءات المحاكم العسكرية إهدار للضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمتين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم فى الاستعانة بالمحامين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم إضافة لعدم تحقيق المحكمة فى الانتهاكات التى يتعرض لها المتهمون بالسجن المودعين به كما تتعمد المحاكم العسكرية إرهاق المحامين و اسر المتهمين من حيث انعقاد الجلسات بمواقع عسكرية تبعد عن القاهرة بمسافات كبيرة كما كان يتعمد انعقاد الجلسات بالإسكندرية او بمرسى مطروح على الرغم من أن المتهمين مقيمين بالقاهرة و كذلك المحامين و قد رصدت المنظمة تعرض المحامين للتفتيش بشكل استفزازى أثناء دخولهم قاعات المحاكم

الملاحظة الثالثة


التوسع فى إصدار أحكام الإعدام


أن السمة الغالبة لأحكام المحاكم العسكرية و التى رصدتها المنظمة المصرية هى التوسع فى إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين عقب إجراءات محاكمة تتسم بالتسرع فقد باشرت المحاكم العسكرية بعض القضايا فى غضون خمسة عشرة يوما ثم انتهت بأحكام تتضمن عقوبة الإعدام على المتهمين
و من المؤسف أن التوسع فى عقوبات الإعدام يأتى فى الوقت الذى يشدد فيه المجتمع الدولى على ضرورة الحد من عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها و تكتسب عقوبات الإعدام هذه مزيدا من الخطورة بالنظر لان الواقعين تحت طائلتها قد حرموا من حقهم فى استئناف الأحكام الصادرة ضدهم او مراجعتها من قبل محكمة اعلى و هو الحق الذى يهدره قانون المحاكم العسكرية فضلا عما رافق إجراءات المحاكمات العسكرية من إهدار العديد من الضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم فى الاستعانة بالمحاميين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم عنوة و إذا كان من شان إهدار هذه الضمانات أن يشكل انتهاكات للحق فى محاكمة منصفة فان إهدارها فى محاكمة المتهمين فى جرائم تصل عقوبتها للإعدام يشكل بحد ذاته انتهاكا للحق فى الحياة

الملاحظة الرابعة


المحاكم العسكرية ليست وسيلة لوقف العنف


و قد لوحظ إن الإحالة للمحاكم العسكرية ارتبطت بتصاعد أعمال العنف من قبل الجماعات الإسلام السياسى إلا انه يجدر أن المتابع لأحداث العنف خلال التسعينات يكتشف أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى لم يؤد إلى وقف العنف بل على العكس فكثيرا ما كان يؤججه و بالمقارنة بين مؤشر العنف و المحاكمات العسكرية سنجد أن اعلى معدلات مقاسه بعدد الضحايا كانت عقب إفراط السلطات فى الإحالة إلى القضاء العسكرىكما تراجع العنف فى الفترات الأخيرة بعد مذبحة الأقصر الشهيرة فى نوفمبر 1997 لم يكن نتيجة المحاكمات العسكرية او توسع هذه المحاكم فى إصدار أحكام بالإعدام و لكن كان نتيجة مباشرة لسياسات أمنية و تنسيق بين الداخل و الخارج و مبادرة وقف العنف و عوامل أخرى داخلية تتعلق بهذه الجماعات المسلحة و بالتالى فان المنظمة ترى أن الزعم بان المحاكمات العسكرية تشكل رادعا لأعمال العنف هو مجرد زعم لا يستند إلى حقائق موضوعية لا يبقى من هذه المحاكمات إلا جوهرها الاستثنائى المنتهك لحقوق الانسان و يفرض صحة هذا الزعم فإنه يبقى التساؤل حول إحالة الإخوان المسلمين إلى هذه المحاكم و الذين لم يتهموا فى أية من القضايا التى تتعلق بالعنف او التحريض على استخدامه

الملاحظة الخامسة


صلاحية الضباط العسكريين كقضاة


أقر الدستور المصرى الحالى حق المواطن فى اللجوء إلى قاضية الطبيعى فى المادة 68 كما نص على استقلال القضاة أنفسهم فى المادة 166 القضاء مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون و لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة و تأكيد لهذا الاستقلال و تجسيدا له نصت المادة 167 من الدستور على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها و بين شروط و إجراءات تعين أعضائها و نقلهم و قد صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذى قنن فى نصوص واضحة كل ما يتعلق بالمحاكم و بالقضاة ثم حدد القانون شروط تعين القضاة و ترقيتهم و تحديد اقدمياتهم و جعل التعيين لجميع رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى - و حكمة المشروع فى ذلك دفع شبه التمييزو فى هذا الإطار جاءت أحكام قانون السلطة القضائية بشان تحديد مرتبات رجال القضاء فقد نص المشرع فى المادة 68 على تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم و ناط بمجلس القضاء وحدة القيام بذلك تقديرا من المشرع أن تكون شبهه للتأثير عليه سلبا او إيجابا من قبل السلطة التنفيذية و فى شأن الحصانة و عدم القابلية للعزل و نصت المادة 168 من الدستور على أن القضاة غير قابلين للعزل و ينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ثم تعود المادة 67 من قانون السلطة القضائية فتردد ذات الحكم مقترنا بضمانة عدم العزل و ضمانة عدم القابلية للنقل و أخيرا بالنسبة للتأهيل فقط اشتراط القانون ( مادة 38 من قانون السلطة القضائية ) فيمن يتولى القضاء أن يكون حاصلا على إجازة فى الحقوق و ننتهى إلى أن هناك مجموعة من الخصائص يجب توافرها فى القاضى لكى يكون قاضيا طبيعيا هى الحيدة و الاستقلال و الحصانة و التأهيل
فى المقابل نجد القاضى العسكرى يفتقد لكل هذه الضمانات حيث انه لا يشترط فيه أن يكون مجاز فى الحقوق حيث لم يتطلب قانون الأحكام العسكرية التأهيل القانونى اللازم إلا بالنسبة لمدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى ( مادة 2 )كما أن القضاة العسكريين يخضعون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية (مادة 57 ) كما أن القاضى العسكرى قابل للعزل كل عامين او قبل بقرار من وزير الدفاع (مادة59) و يصدر قرار تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرىو قد لاحظت إحدى الحلقات النقاشية التى انعقدت بمدينة الرباط إن توليه القضاء تستلزم مؤهلات خاصة و ممارسة طويلة فى العمل القضائى و من ثم فمن العسير أن يتصور المرء أن يكون فى استطاعة المحاكم العسكرية تأدية وظيفة القاضى 0 و من ثم أصدرت الحلقة التوصية التالية " تشكيل المحاكم التى تنظر فى الجرائم الظرفية ( غير العادية ) من قضاة المحاكم العادية دون غيرها طبقا للقواعد المقررة لتشكيل هذه المحاكم و مع عدم الإخلال بحق رئيس الدولة فى العفو من العقوبة او تخفيضها لا يكون للسلطة التنفيذية رقابة على الأحكام التى تصدرها المحاكم المذكورة و يجب أن يجاز الطعن فى هذا الأحكام أمام محكمة النقض او المحكمة العليا التى تقوم مقامها طبقا للأوضاع المقررة قى قانون الإجراءات الجنائية

و أخيرا


فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعد انتهاكا للحق فى محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء الطبيعى
و ذلك لان


أولاَ : أحكامها لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون بل تخضع أحكامها الحضوريه و الغيابية لسلطة التصديق و هى لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و له أن ينيب أحد الضباط فى ذلك


ثانياً : يخضع القضاء العسكرى لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية و التى من أهم خصائصها الانضباط و الطاعة اللتان تتنافيان مع مقتضيات العمل القضائى كما يتم تعين القضاة العسكريين تعينا مؤقتا لمدة عامين قابلة للتجديد و يجوز لوزير الدفاع نقلهم او عزلهم ما يتنافى مع عدم قابلية القضاء للعزل


ثالثاً : أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أولا دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك


رابعاً : القانون العسكرى لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143 التى تنص على أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى ستة اشهر


خامساً : خرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية ( مادة 77 إجراءات جنائية ) و التى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة و كذا الحكم إذا قدم المتهم نفسة او قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا او قبل سقوط العقوبة 0


و من خلال إصدارات المنظمة و تقاريرها خلال أربعة عشر عاماً الماضية فقد تم استخلاص بعض الانتهاكات التى صاحبت المحاكمات العسكرية منذ بدء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرىو هى كالآتى


(ا) إهدار الضمانات خلال المحاكمات العسكرية :-


خلال الفترة من مطلع نوفمبر 1992 حتى نوفمبر 2000 إحالة السلطات قضية من قضايا الإرهاب و غيرها من القضايا إلى المحاكم العسكرية ضمت 1023 متهما و أصدرت هذه المحاكم 92 حكما بالإعدام بحق(92) متهما كما قضت بعقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة و الحبس لمدة عام بحق 644 من المتهمين و حصل297 متهما على البراءة غير أن أحكام البراءة هذه لم يتم تنفيذها إلا بالنسبة لعدد قليل من المتهمينو قد بدا مسلسل إحالة المدنين المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية بإحالة 48 متهما فى قضيتى العائدون من أفغانستان و تنظيم الجهاد إلى المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية فى أخريات أكتوبر 1992 و التى أصدرت أحكاما بالإعدام على ثمانية متهمين من بينهم سبعة هاربين فى الثالث من ديسمبر رغم صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الثامن من ديسمبر بإلغاء قرار إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا استنادا إلى أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية لم تخول لرئيس الجمهورية إحالة جرائم معينة على سبيل الحصر و لم تخول له إحالة أشخاص بذواتهم او قضايا بعينها و هو ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية فقد جاء التفسير القانونى الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا 30 يناير 1992 مؤكدا على حق رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ فى أن يحيل للقضاء العسكرى ايه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون و قد جاء هذا التفسير بمثابة قوة دافعة للتوسع فى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى 0ولاحظ مندوبو المنظمة الذين تابعوا هذه المحاكمات إن أماكن انعقادها اختبرت فى مواقع عسكرية تبعد بمسافات كبيرة عن القاهرة حيث جرى نظر عدد كبير منها بمنطقة الهايكستب على بعد 30 كيلو متر من القاهرة و الجبل الأحمر الذى يبعد عن القاهرة بحوالى 10 كيلو مترات كما نظر عدد آخر من القضايا بالإسكندرية رغم معظم المتهمين فيها كانوا من القاهرة و قد تسبب ذلك فى الإرهاق الشديد للمحامين و كذلك لأسر و أهالى المتهمين و فاقم من ذلك الإجراءات الأمنية المتشددة ذات الطابع الاستفزازى و التى شملت التفتيش الذاتى للمحامين على البوابات و هو ما دفع بعضهم للاحتجاج على تلك الإجراءات التى تؤثر على المحامين و هيبتهم و تخل باستقلالهم 0 كذلك فان الإجراءات التنظيمية التى اتبعت فى دخول المحامين إلى قاعة المحكمة بواسطة أتوبيسات جرى تخصصها لهذا الغرض و حظر دخولهم بسيارتهم الخاصة و قد حال دون متابعة بعض المحامين للجلسات و هو ما حدث مع أنيس القاسم المحامى الممثل لرابطة الحقوقيين الدوليين و كذلك الدكتور عبد الحليم مندور المحامى الذى يسمح له بدخول القاعة فى الجلسة المخصصة لسماع مرافعته فى القضية رقم 6 لسنة 1993 ( قضية ضرب السياحة ) و التى حجزت للحكم فى اليوم نفسة دون سماع مرافعته 0


(2 ) إهدار حق المتهم فى إعداد دفاعه و إرهاق هيئة الدفاع


لاحظ مندوبو المنظمة إن حق المتهم فى أن يتاح له الوقت الكافى لإعداد دفاعه قد اهدر على نطاق واسع فى ظل السرعة الهائلة التى كان يجرى بها نظر القضايا المختلفة من قبل المحاكم العسكرية ففى قضية العائدون من أفغانستان التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين لم تستغرق المحاكمة اكثر من 35 يوما و فى قضية ضرب السياحة استغرقت المحاكمة 28 يوما و انتهت إلى صدور سبعة أحكام بالإعدام و فى القضية رقم 19 لسنة 1992 المعروفة باسم قضية زينهم استغرقت المحاكمة 22 يوما فقد انتهت إلى عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين و لم تستغرق محاكمة المتهمين بمحاولة قلب الحكم ( تنظيم الـ 19 ) اكثر من 25 يوما و صدر فيها حكمان بالإعدام بينما استغرقت قضية الشوقيين 59 يوما و صدر الحكم فيها بإعدام أربعة متهمين و استغرقت طلائع الفتح - الجزء الأول - التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين 67 يوما و كانت اكثر القضايا سرعة فى صدور أحكامها هى الخاصة بمحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الأعلام التى استغرقت 19 يوما و انتهت إلى صدور ستة أحكام بالإعدام و كذلك قضية اغتيال الضابط على خاطر بالإسكندرية التى لم تستغرق اكثر من 10 أيام و انتهت إلى إعدام المتهم الوحيد فيهاو خلال نظر هذه القضايا تكررت شكاوى الدفاع من عدم قدرتهم على مجاراة المحكمة فى سرعتها فى الفصل فى الدعوى و تعرضهم للإرهاق الشديد بالنظر لاستمرار الجلسات لأكثر من عشر ساعات يوميا فى كثير من الأحوال و لاحظ مندوبو المنظمة مظاهر أخرى للتسرع فى إنهاء إجراءات هذه المحاكمات و على سبيل المثال فقد استمعت هيئة المحكمة فى قضية العائدون من أفغانستان لمرافعة ستة عشر محاميا فى يوم واحد كما استمعت المحكمة فى قضية زينهم إلى 25 شاهدا فى يوم واحد و لم تستغرق القضية سوى أربع جلسات فقطو تعتقد المنظمة أن هذا التسرع يخل بالضمانات التى يتطلبها إعداد الدفاع القانونى و عرضة بصورة كاملة أمام المحكمة بما يسمح بتفنيد كافة الادعاءات و تقديم الدفوع المختلفة كما يشكل ذلك إخلالا ايضا بأحكام المادة الرابعة عشر من العهد الولى للحقوق المدنية و السياسية التى تقر بحق كل متهم فى أن يمنح من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه و الاتصال بمحام يختاره بنفسه 0


(3) إهدار حق الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مقابلة موكله على انفراد


لم يتمكن المحامون فى العديد من القضايا من الحصول على مهلة كافية للاطلاع و دراسة ملف الدعوى لإعداد دفاعهم حيث لم تزد هذه المهلة عن أسبوع واحد فى معظم القضايا و تقلصت فى بعضها إلى أربعة أيام فقط كما حدث فى قضية زينهم التى رفضت فيها هيئة المحكمة تسليم هيئة الدفاع نسخة من ملف القضية بإدعاء إن الدعوى بها أسماء شخصيات رسمية و انه يتعين على الدفاع الاطلاع عليها فى المحكمة كذلك لم تسمح هيئة المحكمة فى القضية رقم 20 لسنة 1993( محاولة قلب نظام الحكم - تنظيم الـ 19 ) للمحامين بالاطلاع إلا فى قاعة المحكمة ذاتها و قد فوجئ المحامين بان النسخة المتوفرة من الملف لدى المحكمة غير كاملة و غير مقروءةو قد تقدم بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية ضرب السياحة باحتجاج لهيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع من مد مهلة الخمسة الأيام المقررة للاطلاع على ملف القضية الذى يضم نحو أربعة آلاف صفحة
و قد ضاعف من الصعوبات التى واجهت الدفاع فى الاطلاع على ملفات بعض القضايا إن الملفات فى عدد منها لم تكن كاملة ولا مرتبة و هو الأمر الذى سجله المحامون فى قضية ضرب السياحة و فى قضية طلائع الفتح و فى قضية محاولة قلب نظام الحكم ( تنظيم الـ 19 ) كذلك واجه المحامون صعوبات شديدة فى الاتصال بموكليهم المتهمين حيث كانت المحكمة فى بعض الحالات ترفض طلب الحامين فى الانفراد بالمتهمين و قد آثار الدفاع هذه المشكلة فى قضية ضرب السياحة و كان تعقيب المحكمة على ذلك انه " لا يوجد ضرورة فى الحوار مع المتهمين و لديكم ملفات القضايا "


(4) عدم الاعتداد يتعرض المتهمين للتعذيب


الأصل إن الاعتراف هو سيد الأدلة و أخطرها لان الاعتراف يتناقض مع طبيعة البشر حيث أن الأصل أن يسعى الانسان لتبرئة نفسة لا إدانتها لذا تنظر محاكم الجنايات بريبة فى الاعتراف و تعيد طرحة على بساط البحث أمام المحكمة حتى تتيقن من عدم وجود أى إكراه مادى او معنوى على المتهم اجبره على الاعتداد فإذا وجد أى إكراه تهدر الاعترافات تماما و فى هذا تقول محكمة النقض :- لا يجوز الاعتداء بالاعتراف و لو كان صادقا متى ثبت انه غير صحيح كما إذا وقع تحت تأثير الإكراه ( نفض 25/10/1965 مج أحكام النقض سنة 14 رقم 140 736 )على أن هذه القواعد غير مأخوذ بها فى المحاكمات العسكرية فقد اقر المتهم سيد صلاح فى القضية رقم 1 لسنة 1994 جنايات عسكرية ( عاطف صدقى ) جلسة 8/2/1994 انه تعرض للتعذيب و أن أقواله وليدة هذا التعذيب و قد أنكر اعترافه أمام المحكمة و قد اثبت المحكمة إصاباته و هى تورمات بالوجه و شلل فى اليد اليمنى و قرر المتهم انه أصيب بالشلل من جراء التعذيب
كما أنكر المتهم احمد جمعة فى قضية تنظيم المحمودية بجلسة 2/9/1994 اعترافاته التى أدلى بها أمام النيابة و قرر أنها وليدة للتعذيب كما ناظر مندوب المنظمة أثناء تواجده بالمحكمة الآثار الاصابية بجسم المتهم الأول فى القضية احمد محمد محمود فوجد به بقع حمراء من الكتفين و حتى الرسغين و باليدين و قد قرر المتهم لمندوب المنظمة إن هذه البقع هى ناتجة عن الصعق بالكهرباء
و قد دفع الدفاع عن المتهم حسن على بكر فى القضية رقم 24 لسنة 1994 ( نجيب محفوظ ) جلسة 17/12/1994 جنايات عسكرية ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين لثبوت القهر و التعذيب فقد قرر الدفاع إن المحقق قد أثبت إصابات فى جميع المتهمين الذين قرروا أنها وليدة للتعذيب الذى تعرضوا له بمقار مباحث أمن الدولة بلاظوغلى من ضرب و صعق بالكهرباء فى أماكن حساسة
و قد روى المتهم محمد معوض محمد المتهم الثالث عشر ( قضية نجيب محفوظ ) الذى قال بأنه تعرض للتعذيب بمباحث أمن الدولة العليا و ذلك بأنه كان يجلس بلا ملابس سوى الملابس الداخلية و هو معصوب العينين و بعد فترة يقوم أحد الجنود بوضع مياه مثلجة على جسده كما انهم يقومون بتعليقة من قدميه و يوصل التيار الكهربائى إلى جسده و أضاف انهم وضعوه فى بطانية مبللة و توصيل التيار الكهربائى لها
و قد ناظرت المحكمة المتهم فوجد أثار جروح كى بالجسد عبارة عن كى طولى على جانبى الجسم و اليسار من اعلى البطن و اسفل البطن ووجود نقطتين بجانبى البطن و ذكر المتهم أنها كانت موضع المكواة على الجسد و قد أشار المتهم إلى أحد الضباط أثناء المحاكمة انه هو الذى قام بتعذيبهو ذكر المتهم ياسر أبو عيطة ( قضية نجيب محفوظ ) انه تعرض للتعذيب بمباحث أمن الدولة و انه مصاب فى أنفة و يحتاج لإجراء جراحة و انه قد حدث له كسر فى الفك نتيجة الضرب المبرح و الصعق بالكهرباء و قد أشار ايضا إلى أحد الضباط انه هو الذى قام بتعذيبه بالكهرباء ( قضية الغردقة رقم 23 لسنة 1994 جنايات عسكرية ) و قد أنكر المتهمين اعترافاتهم أمام المحكمة و قد اثبتوا تعرضهم للتعذيب بمباحث أمن الدولة و أثناء تحقيقات النيابة فقد ذكر المتهم محمد عطا الله عمر بأنه تعرض للضرب فى كافة أنحاء جسمه و عصبوا عينة و صعقوه بالكهرباء فى أماكن مختلفة من جسمه و فى الأماكن الحساسة مما ترك آثار إصابته فى الوجه و الأنف و سحجات فى الذراع و الرسغين و الساقين من جراء التعليقو هو نفس ما قرره المتهمون محمد احمد على سعد و مختار ذكرى و عبد اللطيف عبد الله عبد الحكيم و شاهين شحاته عبد الجواد و طلبوا جميعا إحالتهم للطب الشرعى فى القضية ( رقم 10/1994 جنايات عسكرية و اغتيال وزير الداخلية )كما قرر جميع المتهمين أمام المحكمة فى جلسة 17/12/1993 فى القضية رقم ( 24 لسنة 1994 جنايات عسكرية ) انهم تعرضوا للتعذيب و أن اعترافاتهم وليدة الإكراه و التعذيبو قد قرر المتهم محمد ناجى انه أثناء تعذيبه و هو معصوب العينين تم الحصول على توقيعه على أوراق و عرف بعد ذلك أن هذه الأوراق ما هى إلا اعترافات تفصيلية فى القضية و اقسم بأنه لم يجرى معه تحقيقو فى القضية 5 لسنة 1995 المعروفة بطلائع الفتح ( جنايات إدارة المدعى العام العسكرى ) قرر المتهم عمرو محمد عبد المنعم أمام المحكمة جلسة 29/4/1995 أثناء سماع شهادة أحد ضباط مباحث أمن الدولة أن الشاهد المذكور قام بتعذيبه بمباحث أمن الدولة و انه قد رآه و هو ملقى على الأرض حيث أن العصابة التى على عينية قد رأى منها هذا الشاهد و هو يرقد أمام مكتبه و يتولى تعذيبه بالضرب بالكرباج و العصا مع صعقه بالكهرباء فى أنحاء حسده كذا تركه مجردا من ملابسة عدا الشورت و أضاف انه يحفظ صوته جيدا و انه تم عرضه على الطب الشرعى و اثبت إصابته و قد طلب الدفاع اعتبار ما قدمه المتهم بلاغا عن واقعة تعذيب ضد الشاهد الأصلى و طلب من المحكمة إصدار الأمر للنيابة العسكرية لإجراء التحقيق مع المتهم المجنى عليه فى هذه الواقعةكما قرر المتهم سعيد عبد الله على عبد الله ذات القضية أثناء شهادة أحد ضباط مباحث أمن الدولة - أمام المحكمة أن الشاهد المذكور قام بتعذيبه بمباحث أمن الدولة و ذلك بان خلع منه ملابسة فيما عدا الشورت و تركه أمام شباك طوال الليل فى قسوة البرد فى شهر ديسمبر و انهم أعطوه ورقة ليوقع عليها و قالوا انه لابد أن يدلى فى النيابة بذات الإجابات الواردة بالورقة و إلا سيعرض لأقسى أنواع التعذيب
كما قرر متهم آخر هو محمد نبيل الصرفى و أثناء شهادة أحد ضباط مباحث أمن الدولة انه تعرض للتعذيب عن طريق خلع ملابسة و تركه بدون ملابس بالإضافة إلى الضرب بالعصا و الصعق بالكهرباء فى أنحاء جسمه و قد أشار إلى الضابط الشاهد و انه هو الذى قام بتعذيبه


و تأسف المنظمة لان مناشدتها المتكررة للسلطات من اجل وضع حد لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من قبل هذه المحاكم لم تلق تجاوبا و هى تتوجه بندائها إلى كافة مؤسسات المجتمع المدنى و قواه الفاعلة و إلى كافة الهيئات المعنية بحقوق الانسان على المستويين العربى و الدولى لان تبذل كافة مساعيها لدى السلطات المصرية لحثها على وقف هذه المحاكمات العسكرية و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الحقوق القانونية للمتهمين فى قضايا العنف و الإرهاب فى إطار التزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية و الذى صدقت عليه الحكومة المصرية منذ عام 1982

السبت، 23 يونيو، 2007

حماس تكشف وثائق خطيرة ومواد مصورة تظهر تورط قادة الأجهزة الأمنية بجرائم وفضائح


كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن حقائق وممارسات الأجهزة الأمنية مدعمة ذلك بوثائق خطيرة تثبت تورط قادة من الأجهزة الأمنية والتيار العميل في حركة فتح, في فضائح مالية وأخلاقية وتعامل مباشر مع الاحتلال الصهيوني, وتشكيل فرق موت للقتل والتعذيب وترك حالة الفلتان الأمني.
وبين الدكتور خليل الحية القيادي في حماس أن الحركة كشفت عن هذه الوثائق بعدما قطع أبو مازن باب الحوار وكيله الاتهامات زورا وبهتانا للحركة، لافتا إلى أنها ستكشف عن الأسباب التي أدت إلى تطهير قطاع غزة من الأجهزة الأمنية التي يتباك عليها عباس.
وعرض الحية وثيقة خطية خط بيد المجرم محمد دحلان أثناء اجتماع أبو مازن مع رئيس وزراء الاحتلال أيهود أولمرت، حيث كشفت عن تسليم حكومة الاحتلال لتيار دحلان في الضفة (2500) بندقية و 2 مليون رصاصة.
وأوضح الحية خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم أن الشعب الفلسطيني مر في حالة من التآمر على نتائج الانتخابات التشريعية من خلال التحريض المباشر عليها دوليا ومحليا من خلال تحريض البنوك بعدم التعامل معها والعصيان الوظيفي والاضرابات المسيسة والمسيرات المسلحة من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية وتحطيم مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وأشار الحية إلى أنه بعد أن فشل التيار الانقلابي بالانقلاب على حكومة وحركة حماس بدأ التيار الانقلابي بالانقلاب بالقوة على الحكومة.
وكشف الحية بأن لديهم وثائق تؤكد تورط جهاز الأمن الوقائي في التصنت على الرئيس عرفات وأبو مازن وعدد من الشخصيات من أجل ابتزاز المسؤلين، كما بين أنهم كانوا يسقطون وزراء ومسئولين سابقين في الرذيلة.
وأوضح الحية بأن الوقائي وجهاز المخابرات العمة معلومات عن دول عربية وإسلامية وساهمت هذه المعلومات في محاصرة بعض الدول العربية ، كما بين أن الأجهزة الأمنية قامت بمتاجرة المخدرات والعملة المزيفة
وثائق خطيرة
وفي سياق كشف الفضائح, أعلن الحيّة أن حركة حماس ضبطت تقارير داخل مقرات الأجهزة الأمنية, تتضمن معلومات عن قياديي في الحركة وكتائب القسام, قُدمت للاحتلال الصهيوني, وبعدها أقدم الاحتلال على استهداف واغتيال عدد من القياديين, وكان من بينهم استهدافه شخصيا وعائلته.

وأفصح عن فضائح أخلاقية يندى لها الجبين لبعض قادة وضباط الأجهزة الأمنية, بتصويرهم وتوثيقهم في فضائح ومواقف جنسية والعمل على إبتزازهم, لتنفيذ بعض الأعمال والمخططات.
كما أفصح الحية عن مخططات داخل تيار في حركة فتح, تتضمن تشكيل مجموعات لمتابعة كل ما يتعلق بحركة حماس, من قادتها وعناصرها ومواقعها, وليس فقط لحماس بل لفصائل المقاومة.
وقال :' حينما قالت المخابرات الصهيونية أن حماس سيطرت على كنزاً استخباراتيا في غزة .. بالتأكيد كانوا صادقين في ذلك'.
وأضاف:' بين أيدينا الآن, آلاف من الوثائق التي تظهر التجسس وتسجيل الاتصالات'، وأوضح أن ما تم الحديث عنه, فقط 1% مما تسيطر عليه حماس الآن.
وأسدل القيادي في حركة حماس, الستار عن اعترافات موثّقة لأحد ضباط أمن الرئاسة, تُثبت تورط جهاز حرس الرئيس في التخطيط وإعطاء الأوامر بإطلاق النار, لاغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في معبر رفح, مشيراً إلى أن الحركة ستحتفظ بهذه الوثائق والحقائق لعرضها على لجنة تقصّي الحقائق العربية والقانون الفلسطيني.
كما اظهر الحية في المؤتمر ملفات تدين المخابرات والوقائي عن نصب أجهزة تنصت في منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي ابو مازن.
وليس عند هذا الحد فقط, بل ثبت تورط قادة من الأجهزة الأمنية بتسجيلهم معلومات تضر بالأمن القومي العربي, تتحدث عن دول عربية وإسلامية, ومواقع وأماكن ورجال دين وعلم وسياسة, وكل ذلك فيما يسمى تحت دائرة العلاقات الدولية '.
وختم قائلاً :' لولا خطورتها الإستراتيجية والدولية, لكشفنا عنها الآن '.

اغتيال عباس
وبخصوص الإدّعاءات التي قالها أبو مازن بوجود نفق جهزته كتائب القسام لاغتياله في غزة, قال الحية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل, أكد شخصياً لأبو مازن أن كتائب القسام لا تفكر بتاتا بمثل هذه الأعمال.
وقال العضو في المجلس التشريعي :' أحمد الله أنهم بثوا هذا الشريط, لان العاقل يدرك أن هذا الشريط ليس له علاقة بعملية اغتيال'.
إدارة القطاع
من جانب أخر قال الحية نحن لا نريد إقامة إمارة إسلامية في غزة كما يقول عباس ونؤكد علي وحدة أراضينا المحتلة عام 67، مؤكدا أن حماس ستدير قطاع غزة بكل مسئوليه ولن تقيم فيه "إمارة إسلامية" وستحافظ علي وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 .

وقال الحية نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية بغزة" لا عودة إلي الوراء سنذهب إلي وطن حر وسليم ونحن سندير قطاع غزة بكل مسئولية ولا نريد إقامة إمارة إسلامية فيها كما يقول عباس ونؤكد علي وحدة أراضينا المحتلة عام 67".

وفى رده علي سؤال حول موقفهم من نتائج اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والذي أتهم حماس بالانقلاب علي السلطة الفلسطينية أوضح الحية أن حركته استمدت شرعيتها من صناديق الاقتراع وأنها لا تريد اى تصريح أو تفويض من المجلس المركزي.
وتساءل رئيس كتلة حماس عن مدى شرعية المجلس المركزي ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وصفها بالميتة مناشدا من وصفهم بالشرفاء في هذا الوطن بالتوحد والتكاثف لإعادة بناء قطاع غزة من جديد.